أدانت كل من الإمارات ومصر، ومملكة البحرين، وجمهورية إندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافراً ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأقر أكثر من 70 نائبا إسرائيليا الأربعاء نصا يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة و”لحذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال”.
أُقرّ النص بغالبية 71 صوتا في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون، لكنه يسعى إلى تأكيد “حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني” في هذه الأرض الفلسطينية.
في هذا التصويت الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ونواب المعارضة، أكد النواب أن ضم الضفة الغربية المحتلة “سيعزز دولة إسرائيل وأمنها وسيمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي في العيش بسلام وأمان في وطنه”.
وأضاف النص “أن السيادة في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967) هي جزء لا يتجزأ من تحقيق الصهيونية والرؤية الوطنية للشعب اليهودي الذي عاد إلى وطنه”.
وقال حسن الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني الأربعاء إن مطالبة الكنيست للحكومة بفرض السيادة على الضفة “تصعيد خطير يقوض فرص السلام”.
وكتب في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس” أن خطوة الكنيست “ليست فقط اعتداءً مباشرا على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضا تصعيدا خطيرا يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية”.
يعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية وسط ثلاثة ملايين فلسطيني.
تُدين الأمم المتحدة بانتظام النشاط الاستيطاني الإسرائيلي باعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأحد أهم العقبات إلى جانب العنف المستمر بين الجانبين، أمام التوصل إلى حل سلمي دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال قيام دولة فلسطينية تبسط سلطتها على الضفة الغربية وقطاع غزة.
