أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن “قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض” الذي أعدّته وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العدل، يهدف إلى تحسين بيئة العمل للأطباء والفريق الصحي، وحماية حقوق المرضى. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يسهم في توفير إطار قانوني موحد يضمن تحقيق التوازن بين حقوق مزاولي المهن الطبية واحتياجات المرضى.
خلال مناقشته للقانون أمام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، شدد الدكتور عبدالغفار على أن القانون يُعدّ بمثابة “مشرط جراح” لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مؤكداً أنه يضمن للأطباء بيئة عمل آمنة ومستقرة تمكنهم من تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.
وأشار إلى أن الطب يعتمد على العلوم التجريبية المتطورة، مما يجعله عرضة لاحتمالات الخطأ. لذلك، يهدف القانون إلى تقليل هذه الأخطاء عبر تعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، ومحاسبة المقصرين في إطار عادل ومنصف.
وأوضح الدكتور عبدالغفار أن القانون تمت صياغته بعد 300 ساعة عمل و10 اجتماعات موسعة، شملت دراسة أكثر من 60 بحثاً قانونياً، والاستفادة من 18 نظاماً قانونياً عربياً وأجنبياً. كما أشار إلى مشاركة واسعة من النقابات الطبية المختلفة، بما يعكس التزام الحكومة بالاستماع لكافة الأطراف المعنية.
ينص القانون على تشكيل “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض” برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتكون جهة استشارية متخصصة في النظر بالشكاوى الطبية، وإدارة منظومة متكاملة تشمل إنشاء قواعد بيانات وتقديم أدلة إرشادية للمرضى.
كما يتضمن القانون إنشاء آلية للتسوية الودية بين الأطباء والمرضى، برئاسة جهة قضائية، بهدف تسريع حل النزاعات وتعويض المتضررين، مما يعزز الثقة في المنظومة الصحية.
يتضمن القانون أيضاً نظام تأمين إلزامي يغطي الأخطاء الطبية عبر صندوق تأمين حكومي، يساهم في تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، إضافة إلى تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ خلال تقديم الخدمات الطبية.
لضمان احترام الطواقم الطبية، يفرض القانون عقوبات مشددة على الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد مقدمي الخدمات الصحية، أو إتلاف المنشآت الطبية، مع تغليظ العقوبات إذا تم استخدام أدوات أو أسلحة في الاعتداء.
أكد وزير الصحة أن القانون يوحد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية، بما يحقق وضوحاً وعدالة في المحاسبة، ويراعي طبيعة العمل في المجال الطبي.
