قبل ساعات من انعقاد قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تأمل في دفع البلدان الثلاثة التي غادرتها مؤخرا إلى تغيير رأيها، أعلنت الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أنها باتت “منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني (إيكواس).
وكانت البلدان الثلاثة التي تشكل معا تحالف دول الساحل وتحكمها أنظمة عسكرية مناهضة لفرنسا، قد أعلنت في يناير عزمها على مغادرة جماعة إيكواس التي تضم حاليا عضوية 15 دولة. وتَعتبر البلدان الثلاثة أن إيكواس تُستخدم أداة من جانب القوة الفرنسية الاستعمارية السابقة.
وقال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، في بيان تلاه السبت، عبر التلفزيون المالي الرسمي “إن كونفدرالية دول الساحل هي منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني الدول الأعضاء” في إيكواس.
وأضاف البيان الذي وقّعه الرئيس المالي الجنرال أسيمي غويتا رئيس كونفدرالية دول الساحل، أنّ لرعايا دول إيكواس “الحقّ في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفدراليّة دول الساحل وفقا للقوانين الوطنية السارية”. لكن الدول الثلاث تُحظّر “المهاجرين غير المسموح بهم”، دون أن تحدّد معايير عدم الأهلية هذه.
صدر هذا البيان بعد نحو أربع وعشرين ساعة على بيان آخَر للدول الثلاث أعلنت فيه أن قرارها مغادرة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) “لا رجعة فيه”.
وقالت الدول الثلاث بعد اجتماع وزاري في نيامي الجمعة “مع التذكير بقرار دول الكونفدرالية الانسحاب من إكواس والذي لا رجعة فيه، يتعهد الوزراء (…) مواصلة المناقشات الرامية إلى الاتفاق على طرائق الانسحاب، من أجل مصلحة شعوب الكونفدرالية”.
ووفقا لإيكواس، يُصبح انسحاب الدول الثلاث ساري المفعول بعد عام واحد على إعلانه، أي في يناير 2025.
وتعقد إيكواس قمة في أبوجا الأحد لمناقشة هذه القضية الشائكة، لكن لم تُعلن حتى الآن عن مشاركة أي وفد من تحالف دول الساحل فيها. وقد تكون لمغادرة البلدان الثلاثة تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة على منطقة غرب إفريقيا.
ويمثل تحالف دول الساحل منطقة شاسعة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 72 مليون نسمة.