وقعت الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” أمس الأحد، على قرار يتضمن إعادة هيكلة المنظمة، وتعديل اتفاقية إنشائها، وتطوير أنشطتها، بالإضافة إلى تغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة” (AEO).
ويُعد هذا القرار، الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الوزاري الثالث عشر بعد المائة للمنظمة المنعقد في الكويت، خطوة مهمة للمضي قدماً في تطوير نشاطات المنظمة. كما يسمح القرار للأمانة العامة للمنظمة بالاستمرار في جهود تحسين وتوسيع عمل المنظمة، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمن التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشائها. من المقرر أن تدخل التعديلات الجوهرية حيز التنفيذ بمجرد إتمام عملية اعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة في كل دولة من الدول الأعضاء.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة “أوابك” أن هذا القرار جاء بناءً على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية. كما قدمت الأمانة العامة شكرها وتقديرها لدولة الكويت، دولة المقر، ودولة قطر، دولة الرئاسة الحالية، على الدعم الكبير الذي قدمته كل منهما لنجاح الأمانة العامة في أداء مهامها.
وأضافت الأمانة العامة أن تنفيذ هذا القرار استلزم إجراء دراسة شاملة وتقييم دقيق للتطورات والتحديات التي شهدها ويشهده قطاع الطاقة على المستويين الوطني والإقليمي، فضلاً عن التغيرات العالمية. وقد فرضت التحولات السريعة في هذا القطاع ضرورة إعادة النظر في أهداف وأنشطة المنظمة لتشمل جميع مجالات الطاقة ذات الصلة، بهدف تعزيز دورها كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في قضايا الطاقة. كما تسعى المنظمة إلى استكشاف الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء القدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل أساساً مهماً لاقتصاداتها.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستواصل العمل على تنفيذ خطة تطوير المنظمة في أقرب وقت ممكن، معربة عن تقديرها للدعم المستمر الذي تلقاه من الدول الأعضاء، بما في ذلك وزراء الطاقة والنفط وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.
